موضحا في رده على على سؤال النائبة لطيفة الحبشي ، أن وزارة البيئة بصدد اعداد برنامج اتصالي متكامل موجّه للصناعيين لحثهم على تأهيل منظومات الانتاج وفقا لقرار منع الأكياس البلاستيكية وعملا بآليات التمويل المتوفرة. 
 كما أكد انطلاق الوزارة، منذ غرة مارس 2020، في تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي (المؤرخ في 16 جانفي 2020 والذي يضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع انتاجها وتوريدها وتوزيعها في السوق) ليشمل في مرحلة أولى الصيدليات والمساحات التجارية.
   لافتا إلى أن اقرار التدرج في دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النفاذ بهدف اضفاء مرونة في التعامل مع المهنيين والصناعيين وتعزيز جاهزية المتعاملين الاقتصاديين.   
كما ثمّن الوزير الانخراط الطوعي للصناعيين والمواطنين، في السنوات الأخيرة، ما أسهم في تقليص استعمال هذه الأكياس إلى 94 بالمائة بالمساحات الكبرى وبصفة شبه كلية بكافة الصيدليات في البلاد.   يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن اعفاء من الأداء بالنسبة للمواد الأولية لتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحويل البيولوجي حفاظا على البيئة علما وأن أعداد الأكياس البلاستيكية المتداولة سنويا في تونس إلى حدود 4.2 مليار كيس من بينها 3 مليار كيس منتجة في السوق المحلية والبقية موردة   كما ينشط في هذا المجال 64 صناعيا ويوفر نحو ألف موطن شغل. بالإضافة إلى تحويل 20 الف طن من المواد البلاستيكية سنويا لإنتاج هذا الصنف من الأكياس في تونس.