إعلانات
31 نائبا يطعنون في عدم دستورية فصلين من قانون المالية التعديلي
أعلنت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 عن تقديمها إلى جانب ثلاثين نائبا لطعون أمام الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين، في عدم دستورية الفصول 4 و5 من قانون المالية التعديلي والذي صادق عليه المجلس برمته في الأيام القليلة الماضية.
يذكر أن الفصل الرابع محل الطعن ينص على ما يلي: يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة لسنة 2020 ب1.016 مليار دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا القانون.
أما الفصل الخامس فنصه الآتي: يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 43.7 مليار دينار.
تمّ اليوم إيداع الطعن في عدم دستورية الفصل الرابع (شُهِر فصل نبيل القروي) و الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
Posted by Samia Hamouda Abbou - سامية حمودة عبو on Wednesday, December 2, 2020
