اللجنة الوطنية الأولمبية ردت في هذا الإطار بأن تصرفها المالي سليم ولا تشوبه شائبة وقد خضعت في العديد من المناسبات لعمليات التفقد آخرها من طرف مكتب محاسبات عالمي أقر وشهد بصحة القوائم المالية وتطابقها. 
كما اعتبرت اللجنة الوطنية الأولمبية قرار الجامعة باللجوء إلى القضاء العدلي خرقا لمبدأ فض النزاعات بين مكونات المشهد الرياضي رغم أنه حق مكفول دستوريا، مذكرة بأن تصريحات رئيسها هيكل بوصيان تتنزل في سياق حث الجامعة على الامتثال للقانون والهياكل الرياضية.