وقال رون أندرسن رئيس مجموعة عمل تشرف على جهود رفع الإيقاف عن روسيا إنه تلقى ضمانا من وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين بأن بلاده ستدفع 6.31 مليون دولار قيمة الغرامة وتكاليف أخرى قبل منتصف اوت. وكان الاتحاد الروسي أخفق في الوفاء بالموعد الأصلي في الأول من جويلية.
وإذا تم طرد روسيا، وهو قرار يحتاج لمصادقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لألعاب القوى عندما تنعقد العام المقبل، فانه سيتم استبعاد الرياضيين الروس من المسابقات الدولية ومن بينها تلك التي سمح لهم في بادئ الأمر بالمشاركة فيها كرياضيين مستقلين.
وكشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن القرار سيطبق على الفور إذا لم تدفع روسيا الغرامة بحلول الموعد النهائي. وأضاف أنه لن يسمح لأي رياضي من روسيا بالمنافسة دوليا كمحايد حتى يتم الوفاء بهذا الشرط.
وأوضح أن الاتحاد الروسي يحتاج للتقدم بخطة جديدة للإصلاح وإلى أن يظهر تقدما ملموسا في تحقيق أهدافه.
وقبل يومين طلب الاتحاد الروسي لألعاب القوى من الاتحاد الدولي تأجيل قراره حول حزمة جديدة محتملة من العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد نهائيا.
وتفاقمت متاعب الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الأشهر الأخيرة، وتورط عدد من مسؤوليه ومدربيه الكبار في فضائح منشطات.
والاتحاد الروسي موقوف منذ ما يقرب من خمس سنوات بسبب قضية منشطات ضخمة، ولم يستطع دفع غرامات بملايين الدولارات إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى كانت مستحقة في أول جويلية بسبب انتهاكه لوائح مكافحة المنشطات.
وبعد فشل الاتحاد الروسي في دفع الغرامات، أوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عملية كان يشارك بموجبها الرياضيون الروس الذين ينافسون في بيئة خالية من المنشطات في المسابقات الدولية كرياضيين محايدين.
كما قال الاتحاد الدولي إن مجموعة العمل المشرفة على جهود استعادة عضوية الاتحاد الروسي أوقفت أعمالها حتى اجتماع مجلسه التنفيذي في 29-30 جويلية.
وطلب الاتحاد الروسي من الاتحاد الدولي عدم تقرير مصيره في اجتماع المجلس التنفيذي هذا الأسبوع.
وأشار إلى إن المتاعب المالية منعته من دفع الغرامات. وأضاف أنه لم يملك الأموال الكافية لتغطية الغرامة والتكاليف البالغة 6.31 مليون دولار وأنه لم يتلق أي أموال منذ ديسمبر الماضي.