وأشار الوزير في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن العنف أضحى اليوم منتشرا في جميع الرياضات حتى الفردية منها وظاهرة مجتمعية متفشية في مختلف الأوساط، مبينا أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد نظمت بالتعاون مع وزارة الداخلية ندوة حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية بمشاركة جميع الاطراف المعنية من ممثلين عن وزارة الداخلية والجمعيات والجامعات الرياضية وثلة من الخبراء والإخصائيين في علم الاجتماع والنفس والاعلاميين من منطلق حرصها على صياغة حلول ناجعة وعملية وفق مقاربة تشاركية.
   
   وكشف كمال دقيش في هذا السياق عن بعض الاجراءات المزمع تطبيقها لاحتواء هذه الظاهرة من ذلك دعوة الجمعيات الرياضية الى مزيد حث احبائها على اقتناء الاشتراكات واعتماد بيع التذاكر عبر الوسائط الالكترونية وذلك لتحديد هوية مرتادي الملاعب بالتوازي مع التكثيف من عمليات المراقبة عبر تركيز كاميراهات ثابتة واخرى مسيرة (درون).
   
   كما أشار في نفس الوقت إلى أن وزارة الداخلية أعربت عن استعدادها للتعاون بوضع برنامج لتكوين أعوان مختصين في أمن الملاعب يتمتعون بحظوة وقيمة اعتبارية لدى جماهير جمعياتهم بما يجعلهم قادرين على تأطيرها والسيطرة عليها على أن يبقى التواجد الامني مقتصرا على المحيط الخارجي للفضاءات الرياضية، مشددا في ذات السياق على المسؤولية الملقاة على عاتق المسيرين صلب الأندية في إرساء مناخ رياضي سليم من خلال الابتعاد عن التصريحات المتشنجة والسلوكيات غير اللائقة التي من شأنها أن تغذي العنف والفوضى. 
   
   وبخصوص مشروع قانون الهياكل الرياضية، قال وزير الشباب والرياضة انه تم تسليم النسخة النهائية الى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل احالتها على انظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، معربا عن ثقته في اعتماد هذا المشروع باعتباره يستجيب لتطلعات التونسيين وسيساهم من وجهة نظره في الحد من الظواهر المشوهة للرياضة التونسية على غرار العنف في الملاعب والتلاعب بالنتائج والحل المتتالي للمكاتب الجامعية وتعويضها باخرى مؤقتة من جهة وتكريس الحوكمة الرشيدة واضفاء الشفافية المطلوبة في تسيير الهياكل الرياضية من منطلق كونها مرافق عمومية تعمل تحت اشراف الدولة من جهة اخرى.
   
   واستعرض بعض المحاور ضمن هذا المشروع من ذلك انه لا يمكن ان تتجاوز رئاسة وعضوية المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية ثلاث فترات نيابية مع استثناء الاعضاء 
   المنتمين للمكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية الدولية والاولمبية الذين يسمح لهم بالتمديد في ترشحاتهم لفترتين اضافيتين (5 في الجملة) في اطار تشجيع الديبلوماسية الرياضية ودعم تمثيلية تونس صلب مواقع قرار الهيئات الدولية.
   
   وتضمن المشروع أيضا إحداث محكمة للنزاعات الرياضية كهيئة مستقلة ومحايدة يتم الإلتجاء إليها بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلي في الهياكل الرياضية وتضم في تركيبتها أعضاء منتخبين من ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون الرياضي والمدني والتجاري والإداري والجزائي لاضفاء المصداقية على قراراتها التي تكون نافذة، مبينا أن بعث هذه المحكمة ياتي على خلفية التشكيك الذي رافق الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الأولمبية ما دفع بعض الجامعات إلى الخروج عن هذا الإطار الهيكلي والتوجه للمحكمة الرياضية الدولية. 
   
   وتطرق كمال دقيش في حديثه لوكالة تونس افريقيا للأنباء للفرص التي يتيحها هذا المشروع للجمعيات الرياضية على مستوى تطوير مواردها المالية وضمان مداخيل اضافية قارة من خلال تغيير صبغتها إلى شركات تجارية ربحية خفية الإسم على أن يساهم النادي على الأقل بنسبة تفوق 30 بالمائة من راس مال الشركة.

وقال في هذا الاطار "سيكون هناك بعض الإلتباس في البداية في علاقة بهوية الجمعيات الرياضية وتداخل بين الرياضي والمالي لكن اعتقد أنها الوسيلة الوحيدة لتطوير الوضعية المادية للأندية".