وأوضحت الرياحي في اتصال مع برنامج سبور + أن الأزياء المحجوزة من قبل الديوانة التونسية لا يمكن أن تخضع للإعفاء الجبائي باعتبار وجود شعار الماركة المصنعة عليها وهذا يعتبر نوعا من أنواع الإشهار وبالتالي لا يمكن تطبيق الفصل 272 من مجلة الديوانة.

ويقول الفصل المذكور أن السلع التي تتمتع بالإعفاء الجبائي يجب أن لا تكتسي صبغة تجارية وهو ما يخالف العقد أو الاتفاقية التي تربط الجامعة بالموزود باعتبار وجود بند يقضي بدفع مبلغ 500 ألف يورو مقابل وضع شعار العلامة التجارية وذلك وفق الرياحي دائما.

وكشفت اية الرياحي أن وزارة الشباب والرياضة قد رفضت تمكين الجامعة من هذا الاعفاء باعتبار صبغة العقد التجارية.

وبخصوص تسمية العقد بعقد هبة أشارت الرياحي أنه باعتبار وجود مقابل مادي فإن أزياء المنتخب لا يمكن أن تخضع للإعفاء من الأداءات الديوانية.

وشددت الممثلة القانونية لمنظمة أنا يقظ أن الجامعة لا تريد أن تدفع المعاليم الديوانية رغم أنها تملك ما يكفي من الموارد ولا يوجد مبرر لاستثنائها من ذلك ومخالفة القانون.

وتساءلت بأي حق تقوم الدولة بدفع المعاليم لهذه العلامة التجارية ولماذا تذكرت الجامعة هذا التوقيت رغم علمها بقرار الرفض قبل الكأس العربية.

وأفادت أن القضية مرفوعة منذ 2018 نافية أن يكون للمنظمة أي دخل في الصراع بين الوزارة والجامعة.

كما بينت أن أي شخص سيساهم في تمكين الجامعة من أي إعفاء سيكون محل مساءلة قضائية مبدية اسفها أن هذ الإشكال قد تم فتحه في هذا التوقيت بالذات أي قبل انطلاق الكان.