الهيئة أوضحت في ردها بأن القرار اتخذ بناء على معاينة عديد المعطيات التي وصفتها بـ''الخطيرة'' و''المثيرة للشكوك'' بخصوص إمكانية التلاعب بنتيجة مباراة رياضية دون الكشف عن ماهيتها بيد أنها قد تكون إحدى الظواهر التالية: 
1-    ارتفاع مبالغ المراهنات بكيفية غير مسبوقة بصفة مفاجئة
2-    انخفاض مفاجئ لقيمة المراهنات 
3-    تركز جغرافي غير مبرر للمتراهنين 
4-    اتخاذ بعض الدول لقرار يقضي بمنع التراهن 
5-    وجود إنذار من قبل شركاء الهيئة سواء بالداخل او الخارج الفرنسي
6-    وجود مؤشرات على وجود تلاعب بالنتائج عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. 
7-    وجود تحذير من طرف المنظم للمسابقة أو المسؤول عن النزاهة أو أي طرف في المسابقة. 
مع التشديد على أنه في أغلبية الأحيان، يخضع قرار منع التراهن على مباراة ما إلى تبادل معلومات عبر منصة دولية ومحلية في الغرض في إطار التصدي للتلاعب بنتائج المباريات الرياضية.