يذكر أن المحامين الأربعة الذين قاموا بمكاتبة اللجنة الوطنية الأولمبية هم الأساتذة: أحمد التونسي ووليد بوعمران وسمير الزني ومهدي زقروبة بوصفهم منخرطون بالفريق ويحق لهم التصويت والمناقشة في الجلسة العامة الانتخابية التي كان من من المفترض أن تعقد في جويلية الفارط إلا أنها ألغيت بسبب عدم قانونية قائمة محمد علي البوغديري وهي القائمة الوحيدة التي ترشحت للسباق الانتخابي.