بحسب ما أفاد به ذات المصدر فإن اللاعب كان قد استصدر حكما في الطور الابتدائي من غرفة فض النزاعات بحجة فسخ عقده تعسفيا وحُكم لفائدته، إلا أن هيئة النادي الصفاقسي قامت بالطعن في الحكم أمام التاس، وفوضت الجامعة التونسية لكرة القدم بتحويل مبلغ قدره 25 ألف فرنك سويسري  (تقريبا 90 ألف دينار تونسي)، في الأثناء تم إيقاف رئيس الجامعة وديع الجريء وتعطلت عملية التحويل في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية من قبل البنك الذي كلفته الجامعة لمدة ثلاثة أسابيع قبل اتمامها بتأخير قدر بيومين بسبب عطل فني أو إداري (البنك قدم رسالة إعتذار عن الخطأ وأقر بمسؤوليته). 
بناء على ما ذكر وجد النادي الصفاقسي في مواجهة غرامة ثقيلة وعقوبة المنع من الانتداب، سيما وأن عملية تحويل المبالغ بالعملة الصعبة كانت بعد إجراءات معقدة تطلبت تسوية الوضعية أمام المصالح الجبائية. 
كما شدد المصدر ذاته أن هذا الملف كانت متابعة حينية من قبل الكتابة العامة السابقة والحالية لأن الموقف القانوني للنادي الصفاقسي كان قويا وكان بإمكان أن يحصل على حكم لفائدته لولا هذا الخطأ وفق تأكيده.