وأكد كمال دقيش خلال اللقاء تصدي  سلطة الإشراف لكل ما يمس  بالأمن والسلم الاجتماعي  وفق ما هو مناط بعهدتها لتسيير مرفق عمومي طبقا للفصلين 3 و 29 من قانون 1994 المتعلق بممارسة الرياضة والفصل 9 من قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 خاصة إذا ثبت وجود تجاوز أو عدم التزام بتطبيق القانون من قبل الهياكل الرياضية العمومية مع احترام حدود التدخل السياسي بالرياضة وحياد سلطة الإشراف.
يذكر أن الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة أصدرت بلاغا اعتبرت فيه القرار فاقد لأي سند قانوني .