- يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2021: 
 حمدي الماجري والذي أكد جميع أقواله ومن ذلك أنه قدم سلفة  لتوفيق العجنقي قدرها 700 دينار ولم يتمكن من استرجاعها وانه مكنه من مبالغ تتراوح ما بين 250 و300 دينار في كل مرة في مقابل تعيينه لإدارة بعض المباريات.
- أن لديه تسجيلات صوتية تؤكد تصريحاته
 يوم الاربعاء 11 نوفمبر 2021:
•  هشام قيراط والذي أكد :
-  أنه لم يلاحظ ما يثير الريبة في تصرفات توفيق العجنقي خلال جلسات التعيينات وأن هذا الأخير لم يصدر منه أي تصرف أو أي تدخل غير عادي للتأثير في التعيينات.
-أنه ﺇلتقى بحمدي الماجري منذ مدة قريبة وأن هذا الأخير صرح له بأنه دائن توفيق العجنقي بمبلغ مالي قدره 700 دينار وأن هذا الأخير يتسلم منه مبالغ مالية تتراوح ما بين 300و 400 دينار مقابل تعيينه لإدارة بعض المباريات. 
- أنه اتصل بتوفيق العجنقي بخصوص هذه الادعاءات وقد فندها قطعيا. 
-أن عدم استقرار مردود الحكم المساعد حمدي الماجري من الناحية البدنية أثر في تعيينه.
 • توفيق العجنقي والذي:
-نفى نفيا قطعيا كل الاتهامات  الصادرة عن حمدي الماجري. 
-أن عدم نجاح حمدي الماجري في الاختبار البدني خلال سنة 2019 بسبب مغالطته للمشرفين على الاختبار البدني كان السبب في عدم تعيينه.
-أنه سيتقدم بقضية جزائية ضد حمدي الماجري.
 وقد طلبت اللجنة من الحكم المساعد السيد حمدي الماجري مؤيداته حيث:
- أكد في المقابل أنه كان يسلم المبالغ المالية نقدا، وأن لديه تسجيلات لمكالمات هاتفية دارت بينهما تؤكد الاتهامات التي وجهها إلى توفيق العجنقي .
وعليه فقد طالبته اللجنة منذ يوم 9 نوفمبر 2021 أن يقدم هذه التسجيلات والمؤيدات يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 وهو ما وعد به خلال نفس الجلسة المنعقدة يوم 9 نوفمبر 2021.
إلا أنه وبعد الإتصال به منذ صباح اليوم 10 نوفمبر 2021 للتأكيد عليه بالحضور وتقديم التسجيلات، اعتذر على الحضور لأسباب شخصية حسب قوله، وفعلا فقد تغيب عن الجلسة.
ولذا فقد قررت اللجنة أن توجه له استدعاء كتابيا  متأكد للحضور غدا الخميس 11 نوفمبر 2021 لتقديم مؤيداته وتسجيلاته.
كما طالبت اللجنة الوطنية للأخلاقيات من الإدارة الوطنية للتحكيم سجل تعيينات حمدي الماجري كحكم مساعد خلال الخمس سنوات الماضية.
هذا وتؤكد اللجنة الوطنية للأخلاقيات أنها سوف تنشر في إبانه مختلف مراحل التحقيق والقرارات الصادرة والمتعلقة بهذا الملف، كما تدعو كل الأطراف التي يمكن أن تفيد بمعلومات أو بمعطيات في هذا الملف أو في غيره من الملفات أن تتقدم بها إلى اللجنة الوطنية للأخلاقيات مع التأكيد على ضمان حقوق جميع الأطراف وفي المقابل تحميل المسؤولية لأي حديث غير جدي غايته فقط التشويه.