حيث يفترض إمهال القوائم التي قد يتضمن ملفها نقصا لوثيقة ما (بطاقة عدد 3، شهادة علمية، شهادة في التسيير إلخ) مهلة بيومين كأجل أقصى لاستكمال هذا النقص قبل التصريح بقانونية الترشح من عدمه في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ الإيداع. 
علما وأن قرار لجنة الانتخابات قابل للطعن (فيما يخص القائمة ذاتها وليس المنافسين) قابل للطعن أمام أنظار اللجنة الوطنية للاستئناف كمحطة أخيرة ونهائية في سلم التقاضي الرياضي طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للجامعة، قبل انعقاد الجلسة الانتخابية يوم 11 ماي المقبل.