موضحا في هذا الإطار بأنه يسعى بصفته نائبا برلمانيا وله عضوية داخل لجنة المالية إلى توفير الإطار التشريعي اللازم حتى يتحصل الفريق على قرض بضمان الدولة بقيمة 15 مليون دينار يسدد على مدى 10 سنوات، وهذه البادرة تحظى بتأييد عديد النواب المحبين للنادي الإفريقي. 
كما شدد البلطي على أن هذا الدعم ليس معاملة خاصة للنادي الإفريقي بل يجب أن تتمتع به كل الفرق التونسية دون استثناء مع العمل على إخراجها من طائلة قانون الجمعيات لسنة 1959 الذي يصنفها كجمعيات ذات هدف غير ربحي 
« But non lucratif » وتحويلها إلى شركات اقتصادية بهيكلة وتصور جديد.