العياري اعتبر في ذات التدوينة أن الظلم والاستبداد لم يعد لهما مكان في تونس، وأن من يعتقد أنه فوق القانون واهم. لذلك فإن جلسة عامة ستنعقد في الفترة المقبلة حسب ياسين العياري ناهيك وأن قرار التجميد من صلاحيات الجلسات العامة لا المكتب الجامعي طبقا للوائح القانونية. 
في سياق ثان تطرقت الجلسة إلى عدد من الملفات ذات البعد الاجتماعي والتشغيلي