اللجنة الأولمبية إعتبرت التصريحات مخلة بالأخلاق الرياضية وغير مسؤولة ومشددة على أنها لم تتدخل إلا بعد بعد حكم قضائي يقضي بإستئناف المسار الإنتخابي الذي تم توقيفه بمثله حيث طالبت، حسب نص البيان العديد من الجهات داخل النادي وعلى رأسها محامون منخرطون أثاروا القضية ، طلبوا من اللجنة إستكمال المسار الإنتخابي لفريق باب جديد.

كما أكدت اللجنة أن من صلاحيتها الإشراف على إنتخابات الجامعات الرياضية إذا طلب منها ذلك وبالتالي بإمكانها الإشراف على إنتخابات الجمعيات طبقاً للقاعدة القانونية " من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل".