و أجمع كل الحضور خلال الجلسة على أن مطالب الحكام هي "حق مشروع"، مؤكدين أنه سيقع العمل على تحسين وضعيتهم تدريجيا وتوفير كل الظروف المادية واللوجستية الملائمة لهم من أجل ضمان استقلالية ونزاهة قطاع التحكيم.
كما تناولت الجلسة إمكانية النظر في صياغة "ميثاق" خاص بالحكام يحفظ حقوقهم ويُحدّد واجباتهم، إضافة إلى العمل على تحيين القانون الأساسي للتحكيم بما يضمن الاستقلالية المادية والإدارية للإدارة الوطنية للتحكيم، كما تمّ التطرّق إلى ضرورة العمل على دعم التمثيلية الرياضية لتونس في الهياكل الإقليمية والدولية وإعادة إشعاعها دوليا.