Politique

حركة الشعب تحذر الحكومة من تبعات ما سيتضمّنه قانون الماليّة لسنة 2018 من إجراءات


حذرت حركة الشعب الحكومة مما أسمته تبعات ما سيتضمّنه قانون الماليّة لسنة 2018 من إجراءات قالت انها ستمس من مستوى عيش الفئات الضّعيفة والمتوسّطة، محملة اياها مسؤوليّة الاحتقان الاجتماعي الذي سينتج عن المصادقة على ميزانية وقانون ماليّة يتناقضان مع طموحات الشّعب ويمسّه في خبزه اليومي.

وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين في ختام اشغال الدورة العادية لمكتبه السياسي والتي عقدت في الحمامات (ولاية نابل) يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر الجاري، على استعداده للدّفاع بكل الوسائل المشروعة عن التونسيين ضد "الإجراءات اللاّشعبيّة" التي سيتضمنها قانون الماليّة لسنة 2018 .

من جهة اخرى ذكرت الحركة بموقفها الداعي إلى إجراء الانتخابات البلديّة في أقرب الآجال الممكنة مع التّأكيد على ضرورة توفّر الشّروط والضّمانات الضّرورية لنجاحها وشفافيّتها محملة "المنظومة الحاكمة مسؤوليّة تأخير هذه الانتخابات"، حسب نص البلاغ.

يذكر ان جدول اعمال الدورة العادية للمكتب التنفيذي للحركة قد تضمن جملة من المواضيع الاخرى من بينها الوضع في فلسطين وتبعات الاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان بالعراق.


Lire aussi