live

National

فرع المحامين بصفاقس يتمسّك برزنامة التحركات الاحتجاجية رغم دعوة عميد المحامين إلى "تعليق كل الاحتجاجات

أكّد الفرع الجهوي للمحامين في صفاقس من خلال تدوينة نشرها مساء أمس الأربعاء 10 أكتوبر على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي" فايسبوك"، تمسّكه برزنامة التحركات الاحتجاجية التي شرع فيها منذ 20 سبتمبر الفارط على خلفية الحركة القضائية الأخيرة وتأثيرها على سير مرفق العدالة بمحاكم صفاقس وذلك رغم دعوة عميد المحامين في بيان صدر في وقت سابق من يوم أمس إلى "استئناف العمل" بهذا الفرع و" تعليق كل الأشكال الاحتجاجية إلى حين ظهور نتائج الاعتراضات".

وأشار العميد عامر المحرزي من خلال هذا البيان إلى أنه " إثر الاتصالات التي أجراها مع رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء العدلي في خصوص الحركة القضائية الأخيرة وما ترتّب عنها من أضرار بمختلف المحاكم وخاصة محاكم صفاقس، لمس لدى العميد تفهّما واضحا لإصلاح النقائص والثغرات الحاصلة وخاصة على مستوى محاكم صفاقس" حسب نص البيان.

في المقابل دعا رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الأستاذ حاتم المزيو في التدوينة المذكورة آنفا جميع المحامين المنضوين ضمن هذا الفرع إلى "مواصلة نضالاتهم والتقيد بروزنامة التحركات الاحتجاجية" التي قررها المجلس على ضوء الجلسة العامة الاخبارية والمواقف المسجلة من عموم المحامين وذلك "إلى حين التوصل إلى تحقيق المطالب المشروعة للمحامين ودون الالتفات إلى الدعوات الرامية إلى التشويش والصادرة بصفة منفردة دون احترام إرادة المحامين وعلى أساس الوعود غير الجادة التي لا تحترم الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ولا تستجيب للحد الأدنى المتمثل في حركة جزئية استثنائية" وفق نص التدوينة.

وجدّد مجلس الفرع دعوته المحامين إلى "التضامن ووحدة الصف ومواصلة المسيرة النضالية إلى حين تحقيق مطالبهم وذلك في انتظار ما يقرّره الفرع".

للتذكير فإن روزنامة التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس كانت انطلقت في 20 سبتمبر الفارط بوقفة احتجاجية مشتركة مع القضاة ثم تنفيذ إضراب عن العمل كامل اليوم الخميس 4 أكتوبر ثم مقاطعة بداية من يوم الاثنين الفارط وعلى امتداد كامل أيام الأسبوع الجاري جلسات الدوائر الجنائية بالجهة في كل من المحكمة الابتدائية صفاقس 1 (دائرتان) ومحكمة الاستئناف بها (دائرة وحيدة) مع إيقاف العمل بالتساخير.

ويعتبر المحامون المحتجون كما بينوا ذلك في ندوة صحفية كانوا نظموها مؤخرا وفي سلسلة من البيانات التي أصدروها، أن النقص في عدد القضاة والخطط القضائية في محاكم صفاقس جرّاء الحركة القضائية الأخيرة بلغ مستوى لا يمكن قبوله وصار يهدد بشكل جدي وحقيقي جوهر الحق في قضاء ناجز وفي حد أدنى من ضمانات التقاضي وصار يمس من مصداقية المحامي وكل مكونات المنظومة القضائية كما جاء على لسان عديد المحامين.


Lire aussi