En ce moment sur IFM

عصام الشابي: الحزب الجمهوري سيدخل الانتخابات البلدية ضمن قائمات مواطنية مع قوى ديمقراطية ومجتمع مدني

 
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ان حزبه سيدخل غمار الانتخابات البلدية المقبلة ضمن " قائمات مواطنية" وهي عبارة عن قائمات مشتركة مع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة والكفاءات المحلية
واضاف اليوم السبت على هامش أشغال المكتب السياسي للحزب أن هذا الاجتماع سينظر في مدى تقدم مختلف المشاورات مع القوى الديمقراطية التي دخل فيها مع حركة الشعب والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي مشيرا ان الدائرة السياسية ستقدم تقريرا حول تقدم هذه المشاورات وموعد الإعلان عن المبادرة الانتخابية.
منجهة اخرى أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري الذي تم انتخابه خلال المؤتمر السادس ( فيفري 2017) أن أشغال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي ستخصص كذلك للنظر في جملة من المواضيع المتعلقة بالوضع العام في البلاد وموقف الحزب من استقالة رئيس هيئة الانتخابات الى جانب مدى تقدم الحكومة في ملف التنمية والتشغيل في المناطق الداخلية وفي فتح ملفات محاربة الفساد وفي تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج.
وسينظر المكتب السياسي للحزب الجمهوري إلى "تقدم أشغال فرق العمل التي كونتها الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والموقعة علىوثيقة قرطاج مشيرا الى انه سيتم عرض نتائج أشغال هذه الفرق التي تعمل على محاور أربعة وتتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فيما يتعلق المحور الثالث بتمويل الاقتصاد الوطني والرابع بوضعية الصناديق الاجتماعية.
وفي حديثه عن استقالةرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين منها ومدى تأثير ذلك على المسار الانتخابي قال عصام الشابي أن الحزب اقترح سابقا إجراء الانتخابات البلدية يوم 20 مارس 2018 لتوفير متسع من الوقت لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في مناخ سياسي يسمح بالمنافسة والشفافية مشيرا الى ان الحزب الجمهوري قبل بموعد 17 ديسمبر 2017 رغم الشك الكبير في جاهزية هذا الموعد في ظل عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع مجلة الجماعات المحلية باعتباره شرطا أساسيا لإجراء الانتخابات البلدية.
وأضاف أن المكتب السياسي سيعكف على دراسة مسالة الاستقالات صلب هيئة الانتخابات مرجحا تجديد مقترح الحزب بإرجاء الانتخابات البلدية إلى مارس المقبل ما يخول إعطاء الوقت اللازم للمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية.
ولدى تطرقه الى ما ورد في فحوى الشهادة التي أدلى بها عماد الطرابلسي رجل الاعمال وصهر الرئيس الأسبق بن علي قال عصام الشابي انه " لم يعد هنالك مجال لطرح مشروع المصالحة الاقتصادية خارج سياق العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة.
وبين أن هيئة الحقيقة والكرامة أظهرت أنها قادرة على إبرام الصلح في مجال الفساد المالي غير أن المكلف العام بنزاعات الدولة يتخلف عن المواعيد لإبرام إجراءات الصلح قائلا في هذا الصدد " بعد شهادة ليلة أمس ليس هناك من هو قادر الآن على الدفاع عن مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي خارج إطار مسار العدالة الانتقالية."
واضاف أن شهادة عماد الطرابلسي كشفت مدى تغلغل الفساد في البلاد موضحا أن تونس كانت في "دولة فساد وهي منظومة وإخطبوط لا يزال يتحكم إلى اليوم في مفاصل الدولة و لم يعد هناك خيار أمام حكومة الوحدة الوطنية سوى مواجهة الفساد" وفق قوله.
وكان عماد الطرابلسي قدم ليلة أمس الجمعة خلال جلسة الاستماع العلنية العاشرة لهيئة الحقيقة والكرامة والمخصصة للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي شهادة في هذا المجال.
 
 
 
Commentez en émotion ! Qu' en pensez-vous ?
0 0 0 0 0
Commentaires