En ce moment sur IFM

شيخ روحه: وضع قطاع المحروقات دقيق والإنتاج ضعيف واستثمارات الاستكشاف تراجعت بشكل كبير

 
قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ إن "وضع قطاع المحروقات في تونس اليوم هو وضع دقيق بسبب ضعف الإنتاج الذي تقهقر من 100 ألف برميل إلى 40 ألف حاليا وتراجع عمليات الاستكشاف، وهو ما أدى إلى ألا تتجاوز نسبة التغطية للحاجيات الوطنية من المحروقات الــ60 بالمائة.
وشددت شيخ روحه على هامش مشاركتها اليوم السبت، في اختتام الندوة النقابية التي نظمتها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من 18 الى 20 ماي بالحمامات حول "دور النقابات في المحافظة على الثروات الطبيعية"، على أن القطاع في حاجة إلى سلم اجتماعية من أجل ضمان استمرارية الإنتاجوتمكين المستثمرين من مواصلة عملهم وإنجاز برامجهم.
وحذرت من أن أي اضطراب في الإنتاج من شأنه أن ينعكس سلبا على مستوى التزويد بالكهرباء، ويهدد توفير هذه المادة خاصة وتونس تقبل على فترة ذروة استهلاك في فصل الصيف، مبرزة ضرورة أن تحافظ التحركات الاجتماعية على طابعها السلمي، وألا تتسبب في ايقاف الإنتاج من أجل مصلحة تونس التي تمر بفترة اقتصادية واجتماعية دقيقة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن التشريع المتعلق بقطاع المحروقات، كان من بين أسباب التي أدت إلى تدني الاستثمار في القطاع، مبينة أن القانون عدد 7 لسنة 2017 الذي ينقح مجلة المحروقات والذي تمت المصادقة عليه يوم 18 أفريل الفارط سيسمح بالخصوص ببعث رخص جديدة للاستكشاف في إطار اتفاقيات، يتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليها عملا على ضمان أقصى درجات الشفافية في إبرام العقود.
وأبرزت أنه تم في إطار إطلاع المتابعين على حقيقة وضعية قطاع المحروقات، نشر كل العقود المبرمة والتي يمكن الاطلاع عليها على بوابات البيانات المفتوحة، موضحة أن رئيس الحكومة، قد أذن بعد بتشكيل لجنة وطنية للتعمق في وضعية قطاع المحروقات والوقوف على كل الحقائق التي تخصه فضلا عن العمل على مقارنة الإطار التشريعي المعتمد في تونس بغيره من الدول.
ومن جهته أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن تونس ليست في حاجة إلى ما اعتبره " الفزاعة السياسية"، من خلال إعادة تفعيل حملة "وينو البترول" المتزامنة مع اقتراب الانتخابات البلدية واللهث وراء ربح النقاط السياسية.
وعبر عن أمله في أن يكون الاتحاد ضمن اللجنة التي أذن رئيس الحكومة بتشكيلها والتي ستسهر على التدقيق في قطاع المحروقات في تونس وكل ما يخص هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه قال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية حسناوي السميري إن " تونس لا تسبح على بحر من البترول ومن يقول هذا يشتغل في السياسة ولا يمكن أن ننفي أن البترول موجود في تونس ولكن يجب أن يعي الجميع أن تكلفة الاستخراج، تكلفة باهضة جدا، والدولة التونسية غير قادرة على تحمل تكلفة العمليات الاستكشافية خاصة وأن نسبة النجاح لا تتجاوز البئر او البئرين عن كل 30 عملية حفر".
وأوضح في السياق ذاته قائلا" البترول غير التقليدي أو ما يعرف بغاز الشيست موجود في الجنوب التونسي وفي القيروان، ولكننا لم نبدأ بعد في تونس، في بحث هذه الإمكانية لا على مستوى القوانين ولا على مستوى الاجراءات العملية، أما بالنسبة إلى البترول فهناك إمكانية لوجود المادة في منطقة تعرف باسم "بيزرات" بولاية قابس، ويتوقع الخبراء بأن فيها قرابة 30 بالمائة من إستهلاكنا لمادة البترول، بينما تقدر التكلفة اللازمة للاستكشافات بهذهالمنطقة بقرابة 2500 مليون دينار وهو ما يؤكد الحاجة إلى البحث عن شريك استراتيجي".
 
وات
 
 
 
 
Commentez en émotion ! Qu' en pensez-vous ?
0 0 0 7 0
Commentaires