En ce moment sur IFM

حصر مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة


قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية حصر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأراضي المسترجعة (حوالي 16 ألف هكتار)، وذلك بمقتضى اتفاق تم توقيعه اليوم الاثنين 19 جوان بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والاتحاد التونسي للشغل وكاتب الدولة للشؤون العقارية.
وقد تم الاتفاق كذلك على تمكين ديوان الأراضي الدولية تبعا لطلبه من بعض الضيعات الفلاحية المسترجعة قصد دعم توازناته المالية فضلا عن إعادة صياغة كراس الشروط بما في ذلك الملاحق المتممة له والمتعلقة بكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع فلاحية مندمجة بين مستثمرين خواص وديوان الأراضي الدولية.
وتم التأكيد في الاتفاق على التمسك بجميع المركبات الفلاحية والصناعية لديوان الأراضي الدولية كمنشأة عمومية وعلى فتح المفاوضات بين هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الاشراف في أقرب الآجال للنظر في صيغ دعم الديوان لتجاوز الصعوبات التي يمر بها.
وبينت وزارة الفلاحة في بلاغ لها أن الاتفاق يهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي وتعصيره ومزيد الإحكام في استغلال الأراضي الدولية على أحسن وجه.
 
 
 
 
 
Commentez en émotion ! Qu' en pensez-vous ?
0 0 0 0 0
Commentaires