En ce moment sur IFM

الحكومة تقرر مواصلة التخلي عن الانتدابات في الوظيفة العمومية السنة القادمة


ستواصل الحكومة التونسية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 عدم إقرار أي انتدابات جديدة وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد، وستسعى إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
وتعد سنة 2018، السنة الثانية على التوالي التي تقرر فيها حكومة يوسف الشاهد التخلي عن الانتدابات الجديدة فيالوظيفة العمومية التي تعد حوالي 650 ألف موظف وعون عمومي.
وأكد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنويةمع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.
كما تقرر مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط علاوة على التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وبالنسبة إلى نفقات وسائل المصالح فقد أبرز المنشور الحكومي الخاص بإعداد ميزانية تونس للعام المقبل الحرص على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها والتأكيد على البقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 كحد أقصى.
ومن بينالإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الاعتمادات المرسمة إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الإستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
 
 
 
د-ف
وات
 
 
 
 
 
 
Commentez en émotion ! Qu' en pensez-vous ?
0 0 0 0 0
Commentaires