En ce moment sur IFM

أمر حكومي لإحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية

 
أحدثت وزارة الداخلية، بمقتضى أمر حكومي، إدارة عامة لحقوق الانسان ستعنى بالإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والرد على استفساراتهم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال المذكور بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالوزارة.
وحسب هذا الأمر الحكومي الصادر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 جوان الجاري (عدد 48) والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، ستكلف هذه الادارة المحدثة باقتراح النصوص القانونية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص مواضيع ومشاريع النصوص القانونية المعروضة في المجال، إلى جانب مهام التعاون والتنسيق مع الآليات والمنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل الإدارية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن مجالات تدخل هذا الهيكل أيضا إبداء الرأي بخصوص برامج التكوين الموجهة لقوات الأمنالداخلي ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وإجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
وتتفرععن هذه الإدارة العامة التي تعوض الإدارة العامة للشؤون السياسية (تم الغاؤها بمقتضى هذا الامر)، إدارتان اثنتان تختص الأولى بالتعاون مع آليات حقوق الإنسانأاما الثانية فهي إدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
من جهة أخرى شمل هذا الأمر الحكومي المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية تنقيحات على مستوى التفقدية المركزية لمصالح هذه الوزارة التي ستتعهد تحت السلطة المباشرة للوزير بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية والأمنية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى.
وستهتم التفقدية المركزية أيضا بمباشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض والإعلامات الواردة على الوزارة والمتعلقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة إلى جانب رفع تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفقد والأبحاث إلى الوزير وطلب إثارة التتبعات الادارية والقضائية وفقا للتشريع النافذ.
وستشتمل التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية وفق هذه التنقيحات الواردة في الأمر على هيئة للمتفقدين (32 متفقدا) يتمتعون بأوسع السلطات من حيث التحري والبحث في نطاق مهامهم ولهم في هذا الغرض حق الاطلاع على الوثائق.
 
 
 
 
وات
 
 
 
 
 
Commentez en émotion ! Qu' en pensez-vous ?
0 0 0 0 0
Commentaires