En ce moment sur IFM

القضاء بإلزام جمعية واحات جمنة بأداء مليون و700 ألف دينار

 
قضت محكمة الاستئناف بتونس بالإقرار الكلي لبطاقة الالزام التي أصدرها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية واحات جمنة بقبلي والقاضية بالزامها بأداء 1 مليون و700 ألف دينار مقابل بيع صابة التمور في سنة 2016.
 ويأتي هذا القرار إثر الاعتراض الذي تقدمت به جمعية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني على بطاقة الالزام الصادرة ضدها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ للوزارة.
وأفاد منير الشاذلي، مستشار رئيس بنزاعات الدولة، في تصريح لوات، بأن محكمة الاستئناف بتونس قضت بخصوص الاعتراض الذي قدمه مشتري الصابة (المبتت لفائدته)، بعدم نفاذ بطاقة الالزام الصادرة ضده.
وأوضح أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد أصدر بطاقتي إلزام ضد كل من الممثل القانوني للجمعية ومشتري الصابة اللذين قدم كل على حدة اعتراضا لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وذكر الشاذلي أن العقارات الدولية بجمنة (الواحات) وقع الاستيلاء عليها بعد الثورة وقد قامت جمعية واحات جمنة في سنة 2016، بنشر إعلان بيع صابة التمور على رأس نخيلها، فقام المكلف العام بنزاعات الدولة بنشر قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي لايقاف اجراءات البتة، التي قضت بالايقاف، غر أن الجمعية بادرت إلى تأجيل تاريخ البتة بأسبوع وبيع صابة التمور بقيمة مليون و700 ألف دينار بتعلة أن قرار المحكمة لا يخص سوى البتة الأولى إلا أن محكمة الاستئناف بقابس أكدت إيقاف اجراءات البتة.
 
 
 
 
 
 
Commentez en émotion ! Qu' en pensez-vous ?
0 0 0 0 1
Commentaires