ويمثّل ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، طبقا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة وموجبا للتتبّع.
كما تذكّر الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أصدرت قرارا بغلق الروضة المعنيّة، طبقا للمقتضيات القانونيّة. وتمت مباشرة تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهويّة للوزارة وبتنسيق تام مع السيّد والي الجهة.