شدد البشير العكرمي في حوار مع موقع ''المفكرة القانونية'' اليوم الخميس 07 جانفي 2021 بأنه تدرجه المهني لا دخل فيه لأي جهة سياسية كانت، موضحا بأن تسميته كوكيل جمهورية بمحكمة تونس كان بقرار  اتخذته هيئة مستقلة ومنتخبة هي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وذك بعد فح أبواب الترشحات وسماع كل  المترشحين بخصوص برامج عملهم في صورة توليهم هذه الخطة التي آلت إليه في النهاية. 

 

مضيفا بأن مغادرته لوكالة الجمهورية كان بعيد تصدي السلطات الأمنية والقضائية لفضيحة قضائية انطلقت أبحاثها بتاريخ 07 جانفي 2020 ومنطلق الشكاية النيابة العمومية بإعلام من المجلس الأعلى للقضاء بخصوص شبهة فساد تعلقت بقاضيين صدر قرار بعزلهما من قبل المجلس الأعلى للقضاء. 
العكرمي أشار إلى أن الأبحاث كان يبإمكانها الاقتصار على من ورد ذكره في المراسلة وهو أمر كان سيرضي من هم في موقع القرار القضائي لأنه يغطي الفضيحة ويحصرها في الحلقات التي كشف أمرها حسب تأكيده. 
لكن النيابة العمومية اختارت أن تبحث في الموضوع بتجرد ودون اعتبار للأسماء أو المواقع. لينتهي البحث بالكشف عن شبهة تورط شخصية قضائية بارزة في الموضوع. وهنا وبمجرد وصول العلم لدوائره بذلك، تمت المسارعة باستبعاده من وكالة الجمهورية حسب نص الحوار.
كما أوضح العكرمي بأنه خلال مسيرته القضائية لم يصدر سوى أمرا واحدا بالتنصت على المكالمات الهاتفية لأحد القضاة تعلقت به شبهات فساد. 
كما أكد العكرمي في ذات الإطار بأنه يستعد للطعن في قرار استبعاده من وكالة الجمهورية، لا حبا في المناصب ولكن دفاعا عن مبادئ آمن بها.