وافق مجلس الوزراء الإيطالي، أمس الأربعاء 11 فيفري 2026، على مشروع قانون يُجيز عمليات فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات "الضغط الاستثنائي" على الحدود.

وبموجب مسودة القانون، يمكن للحكومة حظر دخول القوارب إلى مياهها الإقليمية مدة تصل إلى ستة أشهر "في حالات التهديد الخطير للنظام العام أو الأمن القومي".
ويأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان ‌الأوروبي هذا الأسبوع على تعديلات في قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي، استجابة لضغوط من دول أعضاء، من بينها إيطاليا، لاتخاذ نهج أكثر صرامة.
وسيواجه من يخالف ذلك ‌غرامات تصل إلى (50) ألف يورو (60 ألف دولار)، وفي حالة تكرار المخالفات، سيتم مصادرة القوارب وهو إجراء يستهدف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية.