أصدرت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، ظهر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2019 ، بيانا فيه أعلنت أنّه "على إثر تلقّي مصالحها ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة تولّت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة "كاكتوس برود" (CactusProd)  

ووكيل شركة "برود كامليون" (Prod Caméléon)

وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية

 CGF

الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الائتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015".

   وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أذنت بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الاحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة.

   كما جاء في البيان أن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة "تبقى على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون".

   يُذكر أن عبد العزيز الصيد، محامي سامي الفهري، قال اليوم الأربعاء انه تم إيقاف الفهري "دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء"، ودون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف"، مضيفا أن النيابة العمومية تصرفت بمفردها، بداية بتحجير السفر عن موكله ثم عبر قرار الاحتفاظ به، فإعطاء الاذن بمداهمة شركة "كاكتوس" ومنزل المتهم وتفتيشه.

   وبيّن الصيد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن "الأبحاث انطلقت أمس الثلاثاء، مع سامي الفهري في الصباح الباكر و دامت حوالي 13 ساعة متواصلة، ولم يكن الموضوع حول كاكتوس ما قبل الثورة بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي و كيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود".