تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بادارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية الاساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفعتها المتضررة في قضية الحال وهي امرأة ضد رجل متزوج،  سبق له أن واعدها بالزواج موهما إياها بأنه  في خلاف مع زوجته وبصدد القيام بإجراءات تطليقها، وحال إتمام هذه الإجراءات سيتقدم لخطبتها لاحقا. 

 في الأثناء قامت المتضررة بارسال صور ومقاطع فيديو فاضحة لها عبر تطبيقة الماسنجر إلى المشتكى به علاوة عن إقراضه مبالغ مالية متفاوتة القيمة، قبل أن تكتشف لاحقا أنه عدل عن تطليق زوجته. 
الأمر الذي استفزها ودفعها إلى مطالبته بقطع علاقتهما العاطفية وإعادتها الأموال التي سبق وأن منحتها إياها. 
عندها قام المشتكى به  باستغلال الصور الفاضحة التي بحوزته وقام بتنزيلها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" باعتبار أنه  يتحوز على كلمة العبور الخاصة به، وقد أيدته في هذه الأفعال زوجته التي اتصلت بالمتضررة وأسمعتها وابلا من الشتم والوعيد و تولت سبها و شتمها وتهديد بنشر الصور على نطاق أوسع، إنتقاما منها بسبب ربطها علاقة غرامية مع زوجها ، وتنفيذا لوعيدها قامت بارسال هذه الصور  إلى أشقاء الشاكية وعدد من أقاربها واتصلت برئيستها في العمل متعمدة في ذلك تشويه سمعتها.
 بناء على ما ذكر تم القاء القبض على الزوجة واعترفت بما نسب اليها وباستشارة النيابة العمومية اذن بالاحتفاظ بها وادراج زوجها بالتفتيش.

عن الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني عميد وليد حكيمة