إستقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 10 جوان 2024، Jean-Pierre Lacroix وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المُكلّف بعمليّات السّلام الأمميّة، الذي يُؤدّي زيارة عمل إلى تونس يوميْ 10 و11 جوان 2024.

واستعرض اللّقاء المُشاركة التونسية في عمليّات حفظ السّلام الأُمميّة، حيث أشاد المسؤول الأممي رفيع المُستوى بالمُساهمة القيّمة لبلادنا في مُختلف البعثات الأمميّة المُنخرطة فيها وعبّر عن تقدير الجانب الأممي لحُسن تجاوب السلطات التونسية ومرونتها في التّعامل مع طلبات التّعاون في مجال حفظ السّلام. كما نوّه Lacroix بالتفاني والانضباط والاحترافيّة وروح المُبادرة التي تُميّز الكفاءات التّونسيّة من مُختلف الرّتب والأسلاك والمُلحقة حاليّاً بخمس بعثات سلام أمميّة مُتواجدة بالقارّة الإفريقيّة، داعياً إلى مزيد تنويع وتعزيز حضور العناصر التونسية في المناصب القياديّة خاصّة من العنصر النّسائي.

ومن جهته، أكّد الوزير على الأهميّة التّي تُوليها تونس لمُشاركاتها في عمليّات حفظ السّلام الأمميّة إلتزاماً بأهداف ومبادئ الأمم المتّحدة في حفظ الأمن والسّلم الدّوليّيْن، مُنبّهاً إلى تنامي الأخطار التي يتعرّض لها حفظة السّلام الأمميُّون في عدد من مناطق النّزاعات عبر العالم، ومُعبّراً عن أمله في تظافر جهود مُختلف الأطراف الإقليميّة والدّوليّة من أجل العمل على تعزيز الحلول السّلميّة للنّزاعات. وفي هذا السّياق، ذكّر الوزير بأن تونس كانت ولازالت بلد سلم يسعى إلى تقديم الحلول وتغليب لغة الحوار والمصارحة أمام المنتظم الأممي تعزيزاً لمصداقيّته ودوره الجوهري في إحلال السّلم والأمن الدّوليّيْن، مؤكّداً على ضرورة أن تتحمّل المجموعة الدّوليّة مسؤوليّتها في حمل الكيان المُحتلّ على الوقف الفوري لعدوانه الوحشي على المدنيّين الأبرياء في خرق لجميع المواثيق الدّوليّة وعلى رأسها ميثاق الأمم المتّحدة ومبادئه ومقاصده، ومُشدّداً على أنّه مهما طال أمد العدوان فإنّ الحقّ الفلسطيني سيظلّ قائماً إلى حين تحقيق المطالب المشرُوعة للشّعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير.