أعلن مجلس نواب الشعب في بلاغ له منذ قليل أنه تبعا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله، تولى اليوم أعوان الضابطة العدلية الحضور على عين المكان ومعاينة الوضعية.

وجاء في البلاغ أن رئيس مجلس نواب الشعب أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية 2020 عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.