شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الاثنين 23 أكتوبر، في مناقشة مشروع قانون عدد 32 لسنة 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لتعبئة 213 مليون أورو و13 مليون دولار أمريكي.

وسيوفر 18 بنكا محليا هذه الاموال في شكل أقساط تمتد من سنة إلى 3 سنوات وستسدد الدولة هذا التمويل دفعة واحدة عند انتهاء مدة التمويل.

وانطلقت الجلسة العامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب وبحضور وزيرة المالية والوفد الوزاري المرافق لها.