التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 12 مارس بقصر قرطاج، وفدا عن المجموعة البرلمانية التي قدّمت مؤخرا شكوى قضائية حول ما يسمّى بـ "الجهاز السرّي".

ومثل اللقاء مناسبة لاطلاع رئيس الدولة بصفته رئيسا لمجلس الأمن القومي، على حيثيات الشكوى المرفوعة ومستجدات القضية الأصليّة، وبطء في الإجراءات وتعطّل في مسار كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وفق ما أفادت به ريم محجوب في تصريح إعلامي، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضافت أن الوفد طالب رئيس الجمهورية بتفعيل صلوحياته في هذا الإتجاه، نظرا للتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وما تطرحه المعلومات والمعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين من خطر على مستقبل البلاد، وفق ما ورد في فيديو على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية، ضرورة التوصل الى الحقيقة بشأن قضية الإغتيالات السياسية ايجابية كانت او سلبية، لأن فيها خلاص تونس، حسب تعبيره، قائلا "لا يعقل تواصل تبادل التهم بحق وبغير حق، يجب أن نغلق هذا الباب ونخرج من حالة الغموض"، حسب الفيديو نفسه.

وبخصوص المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين والتي تدين حركة النهضة بالتورط في اغتيالهما، قال قايد السبسي "أنا لا أدين حركة النهضة أو غيرها .. بل السؤال المطروح هو هل أن حركة النهضة متورطة في عمليتي الاغتيال أم لا .. اذا كان الأمر كذلك فأنا لن اتستر عليها لأنني التزمت أخلاقيا بالكشف عن الحقيقة"، معتبرا أن الاغتيالات السياسية التي حدثت في تونس هي "وصمة عار علي جبين كل التونسيين"، لأن الثورة الحقيقية هي كشف الحقيقة.

وكان 43 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى كتل الجبهة الشعبية والولاء للوطن ونداء تونس وحركة مشروع تونس، أودعوا يوم 6 مارس شكاية بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة.