اعتبرت القاضية أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين التي جرى تعليق عضويتها اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 رفقة  عضو النقابة سنية عبان في تصريح لراديو ''إي أف أم'' أن القرار الذي اتخذه في شأنها المكتب التنفيذي للنقابة على خلفية واقعة جدت مع وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب، هو قرار فيه مس من العمل النقابي واستقلالية القضاء، متهمة الأعضاء الذين أصدروا البيان الثاني بالتنصل من المسؤولية بعد إصدار بيان أول بالاجماع. 

أميرة العمري جددت تأكيدها تجميد عضويتها انقلاب على الاستقلالية والشرعية القانونية مذكرة في هذا السياق بأنها حاصلة على أغلبية الاصوات ما بوّأها لتكون رئيس الهيكل النقابي للقضاة التونسيين.