عقد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية يوم السبت التاسع من شهر مارس اجتماعا موسعا حضره إلى جانب أعضاء المكتب عدد من مقاولي البناء والأشغال العمومية من مختلف جهات البلاد للتداول في وضع القطاع الذي يعيش أزمة حادة صارت تهدد العديد من منتسبيه في ديمومتهم.

ويعود هذا الوضع إلى تعامل المشتري العمومي مع المقاولين في عدم احترام التزاماته المالية من جهة، ومن حيث التعسف الذي تفرضه كراسات الشروط على المقاول من جهة ثانية، سيما في ظل ما تشهده أسعار مواد البناء من ارتفاع مشط جراء تدهور قيمة الدينار وما نتج عنه من تضخم.

وقد استعرض الحاضرون العديد من الحالات المأسوية التي يعيشها العديد من المقاولين المتعاملين مع المشتري العمومي في مختلف الوزارات والذين بلغت مستحقاتهم أرقاما غير مسبوقة بسبب التأخر في الخلاص الذي بلغ في عديد الحالات عشرات الأشهر مع امتناع الإدارة عن خلاص فوائد التأخير التعاقدية.

كما تطرق المجتمعون إلى التشريعات البالية التي تحكم القطاع معتبرين أنه آن الأوان لمراجعتها لتتماشى مع معطيات السوق الجديدة.

واعتبارا لما قامت به الهياكل المهنية من مساع لدى مختلف الأطراف المعنية، ونظرا لعدم تفعيل السلط للوعود المقدمة من أجل الحفاظ على ديمومة القطاع الذي يمثل 7% من الناتج المحلي الخام و يشغل حوالي 400 ألف تونسي بصفة مباشرة، إضافة إلى مواطن الشغل غير المباشرة، فقد قرر المجتمعون التعبير عن غضبهم ونفاد صبرهم في انتظار الحصول على حقوقهم لا غير و ذلك بتنظيم وقفة احتجاجية يحضرها المنتسبون للمهنة يوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس الجاري أمام قصر الحكومة بالقصبة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا على أن يتم التجمع في المقر المركزي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحي الخضراء في الساعة الثامنة والنصف صباحا ليتم الانطلاق نحو القصبة حوالي الساعة التاسعة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية.