ذكرت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين بأن الجلسة التي ستعقدها دائرة الاتهام على الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 02 ماي، للنظر في تقرير ختم البحث فيما يسمّى بقضيّة التآمر على أمن الدولة، غير قانونية لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل 2024.

وعبرت التنسيقية عن إدانتها للإبقاء عليهم في حالة "احتجاز قسريّ" ورفض الإفراج عنهم افراجا وجوبيًّا من طرف الوكيل العام ودائرة الاتّهام منذ 19 أفريل 2024.
كما حمّلت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين كل من رئيس الجمهورية ووزيرة العدل وقاضي التحقيق وقضاة دائرة الإتّهام والهيئة العامّة للسجون والإصلاح وادارة السجن المدني بالمرناقيّة، مسؤوليّة أي ضرر جسديّ قد يصيب المحتجزين.