انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، جلسة عامة برئاسة النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب، ويتضمّن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017. عدد 01/2020. 

ومقترح تنقيح القانون الانتخابي هو مبادرة تشريعيّة تقدّمت بها كتلة حركة النهضة بالبرلمان نهاية شهر جانفي الماضي تحسّبا لانتخابات تشريعيّة مبكّرة وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني وذلك أثناء أزمة تشكيل الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ .

وورد التعديل في فصلين اثنين تعلّق الأوّل بـ"العتبة" ونصّ على ألا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.

كما ورد بهذا الفصل عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

أمّا مقترح التعديل الثاني فقد نصّ على أنّ "تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحة تحصّلت على ما يقلّ عن 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابيّة وعلى ما يقلّ عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة.

وكانت مسألة تحديد عتبة انتخابية ب 3 أو 5 بالمائة طُرحت على المجلس النيابي السابق، في شهر جويلية 2019، قبل أشهر قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019.

وجوبه المقترح حينها برفض واسع من مكونات المجتمع المدني وبعض الأحزاب، في حين دعمته حركة النهضة التي أعادت طرح مقترحه على المجلس الحالي.