أثار مرصد رقابة قضية البصل المصري الذي دخل إلى تونس مؤخرا بطريقة اعتبرها مريبة وتحوم حولها شكوك قوية بخصوص إن كانت تستجيب للمواصفات الصحية ومساعي بعض الأطراف لتجنيب الجهة المسؤولة عن استيراد البصل وتعريض صحة وحياة التونسيين للخطر وهو ما دعمته عمليات التقصي التي أفضت حسب تأكيد المرصد إلى أن رئاسة الحكومة تتلكأ ومنذ موافقة مجلس النواب على القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، في اصدار النصوص الترتيبية التي بموجبها يتمّ استكمال ارساء وتفعيل "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية"، التي لا يجد المتابع مبررا لعدم تركيزها وامساكها للصلاحيات الهائلة التي منحها القانون لها إلى حدّ اليوم.. 

مشيرا إلى أنه راسل رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية بخصوص ضرورة الإسراع في التوقيع على قرار مشترك يخلص إلى تجميع كافة الهياكل المعنية بمراقبة المواد الغذائية ومياه الشرب والمياه المعدنية التابعة لوزارات الصحة والفلاحة والتجارة، لتصبح جميعها تحت تسيير الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ونعني القرار المتعلق بإحداث اللجنة المكلفة بإتمام اجراءات الإلحاق الوجوبي للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 91 من القانون 25 لسنة 2019 المؤرخ لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية واغذية الحيوانات.