انعقدت عشية اليوم الإثنين 28 جانفي 2019 جلسة عمل بمقر وزارة التربية جمعت بين وزير التربية وطاقمه الإداري والاستشاري من جهة والجامعة العامة للتعليم الثانوي من جهة ثانية.

وأشارت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ أصدرته مساء اليوم إلى أنها ولئن اعتبرت هذه الجلسة مؤشرا قد يدلل على تراجع الحكومة ووزارتها عن تعنتهما وإصرارهما على رفض الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدّي والمسؤول سبيلا أوحد إلى تجاوز الوضعية الخطيرة التي تمرّ بها المنظومة التربويّة مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات وخيمة على مصائر حوالي مليون من التلاميذ غير أن نيّة وزارة التربية الحقيقية سرعان ما افتضحت برفضها البات الخوض في النقاط الخلافية التي عاقت سابقا التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين وهي:

١، الوضع التربوي وتمويل المؤسسات التربوية.

٢، ملف التقاعد.

٣، المنحة الخصوصية.

وأضافت الجامعة أن الوزارة كانت مصرة على العودة إلى المربع الأول الذي استوفت فيه النقاط المطروحة حظها من النقاش والدراسة وتم بشأنها تقديم مقترحات الطّرف الحكومي خلال جلسات التفاوض السابقة وآخرها جلسة يوم 23 نوفمبر المنصرم، وأن كلّ ذلك في إطار مناورة مكشوفة لم يكن همها أبدا التوصل إلى الحلول المنشودة بل مجرد تمطيط التفاوض ومزيد تعفين الوضع القائم وهو ما يبرهن بكل جلاء افتقادها أدنى متطلبات المسؤولية واستهانتها التامة بمصائر بناتنا وأبنائنا التلاميذ وبمصالحهم ومستقبلهم.

وإذ جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغها، استعدادها المطلق للجلوس مرة أخرى إلى طاولة التفاوض فإنها تتمسك بدعوة الحكومة إلى تقديم مقترحاتها حول كل النقاط الخلافية القائمة بما يمهد الطريق إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للأزمة الراهنة ويحمي مصالح التلاميذ الحقيقية وينقذ المنظومة التربوية العمومية من تردّيها غير المسبوق.

كما حمل الطرف النقابي الحكومة، كامل المسؤولية عن مزيد تعمّق الأزمة وعما يمكن أن يؤول إليه من نتائج كارثية، داعيا كل من يعنيه الشأن التربوي إلى تحمل واجبه الوطني تجاه استهتار الوزارة وسلوكها غير الرشيد، معربة مجددا عن أن مثل هذه الممارسات لن تزيد المدرسات والمدرسين إلا إصرارا على مواصلة نضالاتهم بكل عزم وتصميم وأنهم ماضون في تنفيذ قرارات هياكلهم النقابية وهي:

١، مقاطعة كافة أشكال الامتحانات المتعلقة بالثلاثي الثاني.

٢، الاعتصام بمقر وزارة التربية.

٣، تنظيم يوم غضب وطني يوم 6 فيفري القادم.