اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، في بيان لها، أنّ قرار الطرد النهائي من المعهد في حق التلميذة نور عمار المورطة في ثلب أستاذها، لن يكون الحل الأنسب لمعالجة الإشكال الحاصل، لأنه سيدفع إلى القضاء على مستقبلها.

واعتبرت الجمعية أن هذا القرار يعد عنوانا إضافيا من عناوين فشل المدرسة التونسية في أداء وظيفتها التربوية وأن المنظومة التأديبية الحالية لم تعد ملائمة للواقع الاجتماعي، مشيرة إلى أن مثل هذه العقوبات حتى وإن كانت قانونية فان نتائجها ستكون بالضرورة عكسية.
   
   وحملت الجمعية مسؤولية ما حصل للدولة وسلطة الإشراف والإطار تربوي والأولياء والتلميذة المعنية بدرجات متفاوتة وفي مجالات مختلفة. 
   
   وأكدت الجمعية رفضها التام لكلّ مظاهر العنف بمختلف تجلياته وبتعدد أسبابه وغاياته التي تستهدف على حد السواء الإطار التربوي و التلاميذ وحرمة المؤسسة التربوية، مؤكدة على ضرورة إرساء علاقة تواصل وشراكة بين كل أعضاء الأسرة التربوية أساسها المسؤولية والثقة والاحترام وذلك من خلال بعث جمعيات أولياء تلاميذ بكل مؤسسة تربوية.
   
   وأشارت إلى أن العنف المدرسي بمختلف مظاهره صار منذ عديد السنوات ظاهرة تتميز بها العديد من المؤسسات التربوية التونسية وهو بصدد التنامي من سنة إلى سنة من حيث درجتي تواتره وخطورته، وأصبح من غير الممكن معالجته بنفس الآليات و السياسات المعتمدة حاليا.