دعت جمعية القاضيات التونسيات إلى النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون على كل من أجرم في حق البلاد والعباد ومحاسبة الفاسدين والمارقين عن القانون.

وأدانت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 18 أوت 2021 ما أسمته "حملة التشويه الممنهجة" التي تتعرض لها السلطة القضائية من قبل أطراف عدة سواء بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الاتصال السمعي والبصري.
وأكدت أن مكافحة الفساد لا يكون بضرب السلطة القضائية وشن حملات تشكيك ضد القضاة وأن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع وأن الحصانة ليست درعا للإفلات من المحاسبة وتبرير الفساد.
ودعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى احترام القضاة باعتبارهم حماة الحقوق والحريات بموجب الدستور، معتبرة أن حملات التشكيك والشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام وعلوية القانون.
كما طالبت النيابة العمومية بالتدخل الفوري واثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في الذود عن حقوق القضاة التي انتهكت عبر التشهير ومس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.