دعت الجمعية الوطنية  للمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الحكومة إلى مراجعة القانون عدد 9 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين الذي تم تمريره في ''ظروف فاسدة'' مع إسناد السلطة الرقابية والتأديبية للمهنة وفق تقديرها. 

معتبرة أنه لا يُعقل منطقا وقانونا ان يتقاضى عدل التنفيذ أجرتين مختلفتين مقابل القيام بنفس المجهود بغض النظر عن قيمة المال المعروض او المعقول. باعتبار ان عدل التنفيذ يقوم بجزء من مهام الدولة فإنه وجب ان يخضع لرقابة الدولة دون سواها لا العمادة، لأن الأخيرة  في وضعية تضارب مصالح ولا يمكنها حماية مستهلكي خدمات عدل التنفيذ من وجهة نظر الجمعية. 
في سياق ثان طالبت الجمعية رئيس الحكومة فتح تحقيق بخصوص ''التجاوزات المرتكبة'' من قبل بعض عدول التنفيذ مع الاستماع لتشكيات الضحايا الذين يعدون بالآلاف والمبادرة فورا بمراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جوان 2021 الذي لم يضبط بدقة كيفية تحديد أتعاب عدل التنفيذ مقارنة بالمبالغ المضمنة بالمحاضر ونص على أتعاب مشطة ومدمرة وقاتلة يتم ضبطها على اساس نسبة من قيمة المعقول أو المال المعروض من أجل القيام بنفس المجهود. متساءلة هل من المعقول والمقبول ان تختلف الأجرة من عدل منفذ لآخر من أجل القيام بنفس العمل لولا عدم احترام تعريفة الاتعاب المصادق عليها بقرار وزاري مشترك.