دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إلى تقديم استقالته، معتبرة أن في تكليفه بالإشراف على إعداد مؤتمر حركة تحيا تونس مس من مبدأ استقلالية الهيئة وضرب لها، واستغلال لأجهزة الدولة لفائدة حزب.

كما اعتبرت الجمعية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن تعيين القاضية الإدارية والعضوة السابقة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم على رأس اللجنة الاستشارية للخبراء داخل الحزب، فيه تضارب مصالح، لاسيما في صورة نظرها في النزاعات والنتائج الانتخابية المقبلة.

وحثت المجلس الأعلى للقضاء، على إلزام القضاة بواجب الحياد والابتعاد عن الاصطفاف الحزبي، محملة جميع الأطراف مسؤوليتها في المساس بالهيئات الوطنية، ومطالبة بحمايتها لاسيما في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها تونس.

بدوره حمل حزب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة، مسؤولية ما اعتبره "الخلط الفاضح بين الحزب والدولة"، مطالبا بالإقالة الفورية لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس.

واعتبر الحزب في بيان له اليوم، أن قداس "خلط بين مهمات حزبية ورئاسة هيئة تشرف على المعطيات الشخصية، مما يطعن في مصداقيته ويعزز شبهات استغلال معطيات التونسيين الشخصية من طرف الحزب المذكور".

ودعا الأحزاب الديمقراطية والمجتمع المدني وسائر المواطنين، الى "حماية المسار الانتقالي من النزعة السلطوية لدى الأغلبية الحاكمة عموما ورئيس الحكومة خصوصا"، وفق نص البيان.

يشار الى أن المنسق العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي، أفاد خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الخميس في العاصمة، بأن الحركة عينت شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لرئاسة اللجنة المكلفة بالإعداد للمؤتمر، ونجلاء ابراهم (عضو سابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات) للإشراف على اللجنة الاستشارية للخبراء.

وكان مجلس رؤساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة، قرر اليوم الجمعة تعليق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك على إثر تأكد تكليف رئيسها شوقي قداس برئاسة لجنة الإعداد لمؤتمر حركة تحيا تونس، باعتباره يتعارض مع مبادئ الحياد والاستقلالية والنأي عن التوظيف السياسي، التي تمثل إطارا مرجعيا يجب أن تلتزم به جميع الهيئات العمومية المستقلة.