أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ليلة أمس الاثنين، بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس سابق لدائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة، وذلك بعد أن تحول الى مقر الولاية وقام بحجز عدد من الحواسيب والملفات المتعلقة بإحدى الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

كما بين ذات المصدر أن قاضى التحقيق نفسه كان قد أصدر الأسبوع المنقضي قرارا مماثلا تعلق بأحد رجال الأعمال له علاقة بالملف المفتوح والمقدم في شأنه شكاية من والي جندوبة، وذلك من مجموع 11 شكاية فتحت في شأنها أبحاث مختلفة.

وحسب ما تضمنته الشكاية التي استندت إليها قرارات قاضي التحقيق، فإن الأمر يتعلق بإحدى الصفقات العمومية التي تداخلت فيها أطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة والجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة وأحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة، الذي تعمد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان انبنى عليها منحه إحدى المناقصات قبل أن يتخلى عنها.

ومن بين الوثائق التي تضمنها ملف الشكاية، شهائد عملية مدلسة ادعى المقاول أنها صادرة عن إحدى الكليات بجامعة جندوبة ضمنها في الملف كشرط للحصول على الصفقة، قبل أن تكشف التفقدية العامة بوزارة الداخلية في مرحلة أولى عدم صحتها وخضوعها للتدليس باسم الكلية ادعاء، وباسم قسم التعريف بالإمضاء ببلدية جندوبة اجراء.

ومن المنتظر أن تشمل عملية الإيقاف عددا آخر من الذين تعلقت بهم شبهات فساد في بلدية جندوبة والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكذلك الشأن بالنسبة لمركز الولاية سواء تعلق الأمر بملف الحال أو ببقية الملفات التي هي بصدد التحقيق، وفق ما أكده مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد اذن بفتح بحث تحقيقي في 11 شكاية جزائية كان قد تقدم بها والي الجهة ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي، وذلك باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وسبق وان اجرت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية، ولجنة اقصاء المتعاملين من المشاركة في الصفقات العمومية، على معنى الفصل 13 من الامر الحكومي عدد 498 المؤرخ في 08 افريل 2016، والهيئة العليا للطلب العمومي وغيرها من الاطراف المعنية، جملة من الأبحاث والتحقيقات انتهت بالكشف عن عدد من التجاوزات الادارية والمالية تراوحت بين الاختلاس والتدليس والتفويت في ممتلكات الدولة والارتشاء والانتفاع بالمال العام بدون وجه حق.