دعت دائرة المحاسبات مجلس نواب الشعب الى تفعيل آليات المتابعة والمساءلة للحكومة لمزيد الحرص على تفعيل التزاماتها المتعلقة بأهداف التنمية المستديمة "الأجندة 2030" في وقت أكدت فيه الحكومة ان تونس ستقدم تقريرها حول تنفيذ هذه الاهداف العام الجاري.

وأضافت الدائرة، في تقرير نشرته، أمس الخميس، على موقعها الالكتروني تحت عنوان "جاهزية الدولة التونسية لتنفيذ أهداف التنمية المستديمة "، أن تونس حققت عددا من المقومات الاساسية التي يستدعيها تنفيذ "الأجندة 2030" وان الالتزام السياسي كان واضحا من خلال المصادقة على قرار الامم المتحدة عدد 1 /70 والإقرار الصريح لذلك ضمن المخطط التنموي لسنة 2016-2020 لكن لاتزال هناك عدة نقائص.

وشددت الدائرة على ضرورة دعم التوجه نحو تنزيل مقتضيات التنمية المستديمة ضمن النصوص القانونية وتركيز الهياكل الدستورية والتنفيذية الموكول لها متابعة وتنفيذ هذه المقتضيات وتوخي مزيد الدقة عند بلورة التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة وتكثيف الاعمال التحسيسية مع كل الشركاء حتى تكون شاملة ومستمرة وتوضيح العلاقة بين هياكل الدولة والقطاع الخاص.

واعتمدت الدولة التونسية اتفاقية الامم المتحدة، الصادرة بمقتضى الجمعية العامة عدد 70/1 بتاريخ 25 سبتمبر 2015، حول برنامج عالمي جديد للتنمية المستديمة تحت عنوان "نحمي عالمنا: خطة التنمية المستديمة لعام 2030" وتهدف الخطة الى القضاء على الفقر وعدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم وتحقيق النمو الاقتصادي الى جانب اهداف اخرى وتشمل الخطة اجمالا 17 هدفا و169 غاية و232 مؤشرا.

وانجزت دائرة المحاسبات هذه المراجعة في إطار برنامج شراكة مع محكمة التدقيق الهولندية وعدد من الأجهزة العليا للرقابة بالأردن وفلسطين والعراق والمغرب والجزائر وقد تضمنت عملية المراجعة توجيه استبيان الى 108 جمعيات تعمل في مجالات التنمية المستديمة وتلقت الدائرة 48 اجابة فقط.

ودعت الدائرة الى استحثاث نسق الاعمال الجارية في خصوص جرد وتصنيف المؤشرات والاسراع في اعتماد قاعدة قياس مرجعية لمجمل مؤشرات التنمية المستديمة والعمل على تلافي التأخير في تركيز اليات المتابعة الضرورية.