وجها رئيس الحكومة هشام المشيشي، منشورا كتابيا دعى فيه وزراء حكومته وكتاب الدولة الى استشارته قبل الشروع في إجراءات التعيين في الوظائف المدنية العليا وذلك تبعا لأحكام الفصل 92 من الدستور الذي ينص على أن يختص رئيس الحكومة بإجراءات التعيينات والاعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وحرصا على شفافية التعيينات وحكومة مسارها الاجرائي.

و جاء نص المنشور كالتالي : 
- التثبت من توفر الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا المعنية ومن شغور الخطة.
- الحرص على تلاؤم المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة  للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالوضائف المدنية العليا المزمع تكليفهم بها .
- اقتراح ثلاثة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية ،مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.
- احالة مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتسمسة مع مشروع الأمر الحكومي المتعلق بانهاء التكليف أو الاعفاء في صورة عدم شغور الخطة المعنية .
- عدم دعوة المرشحين المعنيين الى مباشرة العمل وعدم الاعلان عن التسميات في الوضائف المدنية العليا قبل الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس الحكومة .