أصدر رئيس الدولة قيس سعيّد الأمر عدد 259 لسنة  2025 مؤرخ يوم 22 ماي نُشر اليوم الجمعة 23 ماي 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينص على التمديد في أجل الانتفاع بطرح خطايا التأخير  المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024. 

وذلك من يوم 31 مارس الفارط إلى غاية 31 ديسمبر المقبل. 
يذكر أنه طبقا للأمر عدد 503 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، يُمنح طَرْحُ كُلّي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان الانظمة المذكورة وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.

كما  ينتفع بهذا الاعفاء المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لرزنامة دفع تُبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025.