قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إن الحوار أساسي وهو القادر على تجنيب البلاد الاضطراب وحالة عدم الاستقرار وتجاوز كل المشاكل التي تعانيها منذ أكثر من عشرية، مؤكدا على أهمية تنظيم حوار يشرك كل القوى الحية الوطنية والكفأة في البلاد.

وعبر الطاهري في تصريح اعلامي لدى اشرافه اليوم السبت 27 ماي 2023 على أشغال المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، عن أمله في قبول مبادرة الرباعي والتوجه نحو الحوار مع الحكومة وفي غياب ذلك سيتم البحث عن أشكال أخرى لتجميع أكثر ما يمكن من الاطراف ومن المنظمات والاحزاب حول المبادرة.
وأشار الى تعطل كل المفاوضات مع الحكومة فيما يتعلق بالقانون العام في الوظيفة العمومية أو القانون العام للمنشآت والدواوين كقوانين هامة لم تتقدم إلا 20 بالمائة من المفاوضات ولم يتم العودة الى طاولة المفاوضات، مضيفا أن يد الاتحاد ممدودة للعودة الى التفاوض والحوار تحقيقا لغاية هي فض المشاكل وتطبيق الاتفاقيات واحترام مصداقية الحوار الاجتماعي.
واعتبر الطاهري أن تململ عدة قطاعات وشن الاحتجاجات والتحركات بسبب تدهور أوضاعها يستوجب من الحكومة أن تتلقى الرسالة بأهمية المفاوضات والحوار وتجاوز الاختناق الاجتماعي السائد الأن، وفق تعبيره.
وذكر هذا المسؤول النقابي أن ما يشهده الاتحاد من حملات وهجمات، هو أمر تعود عليه منذ تأسيسه حيث نادرا ما يشهد الاتحاد فترات راحة وفي كل فترة وحقبة يتعرض إما بالهجوم عليه من خلال سجن النقابيين أو التشويه والاعتقالات والترهيب للنقابيين عبر مجالس التأديب أو بدعوات للبعض للانسلاخ قائلا:" ليست كل دعوات انسلاخ مدانة بل قد يكون جزء منها نتيجة خلفيات سياسية واستغلال الظرف كمحاولة لإضعاف الاتحاد أو هي نتيجة غضب يتطلب التحاور.
وأضاف أن أبناء تونس يدركون الحاجة الى الاتحاد والى هذه المنظمة وأن انفراد السلطة بهم كموظفين أو عملة أو فئات اجتماعية سيؤدي إلى التفقير والتجويع ورفع الدعم ووقف الانتدابات وارتفاع البطالة وغيرها من المشاكل، حسب قوله.
وحسب الطاهري فإن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لرزنامة من اللقاءات ضبطها المكتب التنفيذي الوطني في كل الجهات ستتشكل قريبا من أجل التشاور مع الهياكل النقابية والقيادات الجهوي فيما يتعلق بالشأن العام والشأن الداخلي وحول ما يشغلهم جهويا وطرح ملفات لمعالجتها.