أشرف رئيس الجمهوريٌة قيس سعيٌد صباح يوم أمس الخميس 19 جوان 2025 على اجتماع مجلس الوزراء للتٌداول في عدد من مشاريع القوانين و الأوامر التٌرتيبيٌة وعدد من المواضيع المتعلٌقة بالوضع العام بالبلاد و خاصةً سير جملة من المرافق العمومية.

وقال سعيد في هذا السياق إن هناك عدد من المرافق العمومية لا تعمل وفق سياسة الدولة التونسية، مضيفا ان من يعتقد انه يمكن أن يقف حائلا أمام تطبيق القانون فهو واهم ولا أحد فوق المساءلة، مشيرا إلى أن البعض لا فقط لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب بل يعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية بهدف تأجيج الاوضاع الاجتماعية بأية طريقة،ىشمشيرا إللاى أن الجريمة هنا مضاعفة.
في سياق متصل قال رئيس الدولة إن عدد من المسؤولين الذين أُئتمنوا على ادارة المرافق العمومية لم يقوموا بالدور الذي وجب أن يقوموا به ولم يتحملوا المسؤولية، مؤكدا أن هؤلاء لم يعد لهم مكان في الدولة.

في هذا السياق شدد سعيد على أنه من غير المقبول أن يتدخل رئيس الدولة في الفجر أو النهار أو أي وقت من الأوقات لحل مشكل يفترض أن يقوم به مسؤول محلي كما حصل في الكاف بالنسبة إلى الجمعية المائية وكيف يتم بيع الماء لمواطنين بفواتير مدلسة فضلا على التدخل في مسائل من المفترض ان يتولاها المعتمد أو العمدة.

وذكر سعيد أنه لا يمكن القبول بالعديد من الممارسات ولا بد من محاسبة كل من قام بها بهدف تأجيج الأوضاع على غرار قطع الماء ليلة عيد الاضحى في كثير من المناطق بتعلة أن شبكة المياه تهرأت. إضافة إلى قطع الكهرباء في أي وقت، مشيرا إلى أن ذلك غير طبيعي.
كما شدد الرئيس على ضرورة مقاربة سوق الجملة ومسالك التجويع مقاربة أخرى، قائلا إن الدولة الاجتماعية والثورة التشريعية وجب أن تكون مشفوعة بثورة إدارية وبثورة ثقافية.