أكدت سماح سكراني، مراقب دولة عام في رئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، على هامش ندوة صحفية للجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول مؤشر حوكمة المنشآت العمومية، أن المنشآت العمومية الكبرى التي كانت تمول في ميزانية الدولة تراجعت على مستوى إيراداتها.

وكشفت سماح سكراني أن الإدارة التونسية تقفد في الكفاءات لعدة أسباب مرتبطة بالتحفيز وبالمناخ المهني.
وأشارت إلى الضعف في توظيف الإمكانيات، مبرزة أنه في بعض المنشآت هناك مصالح متوفرة فيها أكثر من إمكانياتها وفيها تضخم في الإمكانيات البشرية وليس ناك مردودية، في المقابل هناك إدارات أخرى تكون فارغة سواء لغياب رؤية للموارد البشرية التي تكون أفقية واستشرافية أو ضعف الحوكمة، وفق تعبيرها.

وبينت أن متوسط الايرادات المجمعة للمنشآت العمومية بلغت 6.7 مليار دينار خلال  الفترة الممتدة من 2016-2019.ولفت إلى وجود تطور من 5.9 مليار دينار سنة 2016 إلى 7.9 مليار دينار سنة 2019.
وأضافت أن أجور الأعوان ارتفعت بين  952 مليون دينار سنة 2016 إلى 1.2 مليون دينار سنة 2019، نتيجة صدور عدة أنظمة أساسية خاصة.
وأكدت أن نفقات المالية ارتفعت من 147 مليون دينار سنة 2016، إلى 227 مليون دينار في 2019، موضحة أن النفقات ارتفعت بنسبة 54.24 بالمائة.
وأوضحت أنه من بين التوصيات التي قدمتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، وضع مفهوم جديد لدور المنشآت العمومية، وإعادة تنظيم  على مستوى الحوكمة الداخلية والخارجية للمنشآت العمومية في علاقتها بسلطات الإشراف، إضافة إلى أن تكون تسميات المسؤولين الأولين تستجيب لمؤشرات من الكفاءة، وفق تقديرها.